التبغ.. مندوب الموت في العالم

التبغ.. مندوب الموت في العالم






التبغ هو ثاني اهمّ اسباب الوفاة. سيؤدي اذا ما استمرت انماطه على حالها، الى وفاة 10 ملايين نسمة سنويا ‏بحلول عام 2020. الجدير بالملاحظة انّ نصف المدخنين الان، اي نحو 650 مليون نسمة، سيقضون نحبهم من ‏جرّاء التبغ في نهاية المطاف. ‏

اليوم، الحادي والثلاثون من ايار/ مايو، هو الموعد الحقيقي للاحتفاء بيوم عالمي يرتبط فعلا بصحة الناس ‏وحياتهم، يوم مكافحة التبغ، هذا القاتل بكل اشكاله وصوره، الذي يعد ادمانه وباءً عالميا يعصف بالبلدان والاقاليم ‏التي ليس لها القدرة على تحمل تكاليفه. ‏

ولم يستطع اي من البحوث العلمية والطبية ان يكتشف في يوم ما ان للتدخين او في التدخين ادنى درجات النفع. ‏

لعل من النادر احتلال حالات الوفاة بسبب التبغ مركز الصدارة في وسائل الاعلام، في وقت يزهق فيه التبغ ‏روحا كل ست ثوان، ويقتل ثلث من يتعاطونه قبل 15 سنة تقريبا من اجلهم لافتراضي، واصبح اليوم يتسبب في ‏عُشر حالات الوفاة بين البالغين في العالم، قضى على 100 مليون نسمة في القرن العشرين، وقد يقضي على ‏مليار نسمة في القرن الحادي والعشرين، ويقتل كل عام 5.4 مليون شخص.‏

تقرير حديث لمنظمة الصحة العالمية، ياتي بالتزامن مع الحملات السنوية التي تنفذها المنظمة في سبيل مكافحة ‏التدخين والحد من انتشار وتعاطي التبغ في العالم. اكد ان "الوباء يسلك مسارا معروفا من بلد الى بلد، مدفوعا ‏بصناعة التبغ التي تهتم بالارباح بدلا من ارواح الناس، وتهتم بنمو صناعتها بدلا من صحة الاجيال القادمة، ‏وبمكاسبها التجارية بدلا من تحقيق التنمية المضمونة الاستمرار للبلدان المكافحة".‏
‏ ‏
وينبه التقرير الى ان "شركات التبغ مازالت حتى الان مستمرة في تطوير منتجات جديدة للحفاظ على مكاسبها ‏متخفية في عباءة كاذبة تضفي الجاذبية على هذه المنتجات الجديدة وتوحي بانها اقل ضررا".‏

ويرى ان اهم التحديات التي تواجه الصحة، وتعوق مجال مكافحة التدخين في العالم وانتشاره تنشا "من الشركات ‏الكبرى والصغيرة، ومن ماركات السجائر الناجحة جماهيريا، وما يسمى بالسجائر العضوية، ومضغ التبغ، ‏والنارجيلة "الشيشة"، والسيجار، والانواع المخلطة الجديدة التي بها عناصر تسخين من الفحم النباتي، وخرطوشة ‏نيكوتين الالمنيوم، ونظم تقديم الدخان عبر التحكم برقاقة الحاسوب"، الى ان الحقيقة الواضحة بحسب راي ‏المنظمة، هي ان "جميع منتجات التبغ خطيرة وتؤدي الى الادمان، ويجب بذل كافة الجهود للعدول عن استخدام ‏اي منها. كما يجب على الحكومات في الوقت نفسه بذل ما في طاقتها لتنظيم جميع انواع التبغ، واذكاء الوعي ‏حول تاثيراته الضارة والمميتة". ‏

مكمن الخطورة ‏

قد يعرف الناس عموما ان تعاطي التبغ مضر، ولكنهم يعتبرون التعاطي مجرد عادة سيئة يفضل بعض الناس ‏الانغماس فيها؛ ربما لان الجمهور لم يحصل على شرح واف عن قدرة التبغ الفائقة على الاصابة بالادمان، ‏والطائفة الكاملة من الاخطار الصحية؛ ولذلك يعتقد الناس ان بوسعهم التقليل من تعاطي التبغ او الكف عنه قبل ‏ظهور المشاكل الصحية. والحقيقة هي ان معظم من يتعاطون التبغ سيعجزون عن الاقلاع عنه، وسيموت نصفهم ‏بسبب الامراض المرتبطة بالتبغ. ومعظمهم لا يدرك ان الخطر داهم مهما قل مستوى تعاطي التبغ.‏

وذكر التقرير ان "التبغ هو السبب الذي يمكن توقيه اكثر من غيره من بين اسباب الموت في عالم اليوم. وانه ‏الانتاج الاستهلاكي القانوني الوحيد الذي يضر كل من يتعرض له ويقتل ما يقرب من نصف من يتعاطونه باي ‏طريقة صنع لها. وبالرغم من هذا مازال تعاطي التبغ شائعا في جميع انحاء العالم، لان اسعاره منخفضة، ‏وتسويقه عنيف ومنتشر، والوعي باخطاره ناقص، والسياسات العامة المناهضة له غير متسقة. ولا تظهر معظم ‏اضرار التبغ على الصحة الا بعد سنوات، من الشروع في تعاطيه". ‏

الخطر الاقتصادي ‏

وفيما يتعلق بمخاطر التبغ الخفية المتمثلة في الجوانب المادية البعيدة عن المساس المباشر بالصحة العامة، يقول ‏التقرير: "فضلا عن ان التبغ هو رابع اشيع عوامل الاخطار التي تؤدي الى الاصابة بالامراض في العالم، فان ‏التكاليف الاقتصادية المرتبطة به تخلّف اثارا مدمّرة تضاهي في وخامتها ما يخلّفه التبغ من اثار على الناس. ذلك ‏انّ التبغ يتسبّب، بالاضافة الى التكاليف الصحية العمومية الباهظة المتصلة بعلاج الامراض الناجمة عنه، في ‏وفاة الناس عندما تبلغ قدرتهم الانتاجية اوجها، وهو يحرم الاسر من معيليها، والدول من قواها العاملة. فمن ‏الملاحظ انّ انتاجية العاملين من متعاطي التبغ تقلّ عن انتاجية غيرهم من العاملين بسبب تعرّضهم للامراض ‏اكثر من غيرهم. وتشير التقديرات الواردة في احد التقارير الصادرة في عام 1994 الى انّ تعاطي التبغ تسبّب ‏في حدوث خسارة سنوية صافية قدرها 200 الف مليون دولار اميركي، ثلثها سُجّل في البلدان النامية".‏

واشار التقرير الى ان "الوفيات التي تعزى الى التبغ تؤدي الى ضياع الفرص الاقتصادية. حيث يقدر هذا الضياع ‏في الولايات المتحدة بنحو 92 مليار دولار اميركي في السنة، وضياع الفرص الاقتصادية في البلدان النامية ‏الكثيفة السكان -والتي يشكل بعضها مراكز صناعية لخدمة الاقتصاد العالمي- يؤثر بشدة على هذه البلدان كلما ‏تفاقم وباء التبغ، لان نصف الوفيات المرتبطة بالتبغ يحدث في اوج العمر المعطاء".‏
‏ ‏
ويؤكد التقرير ان "التكلفة الاقتصادية للوفيات المرتبطة بالتبغ تفرض عبئا خاصا على العالم النامي، لانه سيسجل ‏بحلول عام 2030 اربع وفيات من بين كل خمس وفيات".‏

وهناك صلات وثيقة بين التبغ والفقر. فقد بيّنت دراسات عديدة انّ اشدّ الاسر فقرا في بعض البلدان المنخفضة ‏الدخل تخصّص نحو 10 بالمائة من مجمل نفقاتها لشراء التبغ، ممّا يعني انّه لا يبقى لتلك الاسر الا القليل لتنفقه ‏على الاحتياجات الاساسية كالغذاء والتعليم والرعاية الصحية. ويؤدي التبغ ايضا الى سوء التغذية والمزيد من ‏التكاليف المرتبطة بالرعاية الصحية والى الوفاة في سنّ مبكّرة. كما انّه يسهم في زيادة نسبة الاميّة، اذ يستاثر ‏بالاموال التي كان الافضل استخدامها لاغراض التعليم. ‏

ازمة التبغ العالمية
‏ ‏
ويتابع التقرير: "لعل معظم من يتعاطون التبغ يريدون الاقلاع عنه ولكنهم لن يتمكنوا، لانهم اصبحوا مرتبطين ‏بهذه المادة التي تسبب ادمانا قويا، فيجب ان يربط الناس بين التبغ وبين قدرته الفائقة على الاصابة بالادمان ‏وعواقبه الصحية الخطرة، وان ينظروا الى التبغ على انه سلبي وغير مستصوب اجتماعيا. ويمكن انجاز كل هذا ‏من خلال اجراءات تتخذها الحكومات ويتخذها المجتمع المدني".‏
‏ ‏
ويرى التقرير ان على الحكومات ان تشرع في حملات لمكافحة التبغ ومناهضة الاعلان عنه في جميع وسائل ‏الاعلام، واظهار جميع اخطاره، وباسهام من المنظمات غير الحكومية. لتجريد التبغ من صورته الاغرائية ‏الكاذبة، وفضح ضرره على الصحة الشخصية، وكشف النقاب عن اثره السلبي على مالية الاسر والبلد، وشرح ‏فوائد منع التدخين في المجتمع"، مشددا على "ان تركز اهداف اليوم العالمي للامتناع عن التدخين على الاهتمام ‏بالاضرار التي ترتبط باستعمال منتجات التبغ، وتبرز دور صناعة التبغ في تقويض الجهود المبذولة لتقييم ‏الضرر الحقيقي الناجم عن التبغ، وتطالب الحكومات باعمال نظم اكثر شمولا واكثر قوة لمواجهة منتجات التبغ". ‏

سياسيات منشودة ‏

لقد اثبتت التجارب انّ هناك كثيرا من التدابير العالية المردود لمكافحة التبغ يمكن استخدامها في اماكن مختلفة ‏وهي كفيلة بالتاثير، بشكل كبير، على ظاهرة تعاطي التبغ. ومن اعلى الاستراتيجيات مردودا: السياسات العامة ‏الشاملة لجميع السكان، مثل حظر الاعلان المباشر وغير المباشر عن منتجات التبغ وفرض الضرائب عليها ‏وزيادة اسعارها وتهيئة بيئات خالية من دخان التبغ في جميع الاماكن العامة واماكن العمل ووضع رسائل صحية ‏بيانية واضحة على علب التبغ. وترد جميع تلك التدابير في احكام اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشان ‏مكافحة التبغ.‏
‏ ‏
مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتورة مارغريت تشان، قالت: "يجب ان تحظى السيطرة على هذا الوباء ‏الذي يمكن اتقاؤه بالاولوية القصوى لدى القيادات الصحية والسياسية في كل قطر من اقطار العالم، حيث تشير ‏التقديرات الى ان عدد الضحايا سيقارب المليار نسمة في القرن الحادي والعشرين، فيجب ان نتحرك الان لكبح ‏جماح وباء التبغ العالمي وانقاذ ملايين الارواح. وقد اجمعت الاراء على وجوب مكافحة وباء التبغ، فقد توافق ‏على ذلك اراء 150 طرفا في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشان مكافحة التبغ".‏
‏ ‏
ويورد التقرير ان "هناك الكثير الذي يجب عمله في كل بلد. ولذلك اعدت منظمة الصحة العالمية برنامج ‏السياسات الست، للتوسع في مكافحة وباء التبغ، وهو يتضمن مجموعة سياسات مجربة تتالف مما يلي: رصد ‏تعاطي التبغ وسياسات توقي التبغ، وحماية الناس من دخان التبغ، وعرض المساعدة على الاقلاع عن تعاطي ‏التبغ، والتحذير من اخطار التبغ، وحظر الاعلان عن التبغ والترويج له ورعايته، وزيادة الضرائب المفروضة ‏على التبغ".‏
‏ ‏
ويؤكد التقرير ان "بوسع برنامج السياسات الست ان يكبح جماح وباء التبغ ويتوقى ملايين الوفيات التي تعزى ‏الى التبغ".

عن موقع العرب اونلاين